يلخص “التقرير العالمي 2018” القضايا الحقوقية الأساسية في أكثر من 90 بلدا وإقليما حول العالم. قمنا بجمع الملخص المتعلق بالتوجه الجنسي و الهوية الجندرية من دول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا:
مصر
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
اعتقلت قوات الأمن في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول أكثر من 75 مثليا ومتحولا جنسيا وناشطا، بعد رفع عدد قليل من النشطاء لعلم قوس قزح، الدال على نشاط المثليين/ات ومزدوجي/ات التفضيل الجنسي ومتحولي/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، في حفل بالقاهرة. اتهمت نيابة أمن الدولة العليا اثنين بالانضمام إلى تنظيم محظور، بهدف قلب النظام الدستوري. حكمت محاكم على أكثر من 40 شخصا من المعتقلين بالسجن لمدد بلغت 6 سنوات، بموجب قوانين “الفجور” فضفاضة الصياغة.
التقرير كامل هنا
قطر
حقوق النساء والتوجه الجنسي والهوية الجندرية
ما زال القانون رقم 22 لسنة 2006 الخاص بالأسرة والأحوال الشخصية يميز ضد النساء. تنص المادة 36 على صلاحية عقد الزواج عند وجود ولي أمر المرأة الذكر وشاهدين ذكرين. تنص المادة 58 على أن واجب الزوجة رعاية الأسرة وطاعة زوجها.
بخلاف المادة 57، التي تمنع الأزواج من إيذاء زوجاتهم جسديا أو معنويا، والأحكام العامة المتعلقة بالاعتداء، لا يُعد الاغتصاب الزوجي أو العنف المنزلي جريمة.
يعاقب قانون العقوبات القطري “اللواط” بالسجن من سنة إلى 3 سنوات. يُعاقب المسلمون المدانون بالزنا (الجنس خارج الزواج) بالجلد (إن كانوا غير متزوجين) والإعدام (إن كانوا متزوجين). كما يحكم غير المسلمين بالسجن.
التقرير كامل هنا
تونس
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
يعاقب الفصل 230 من المجلة الجزائية السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بالسجن حتى 3 سنوات. تُستخدم الفحوص الشرجية كواحدة من أهم وسائل الإثبات لإدانة الرجال بـ “اللواط”. قالت “جمعية شمس” لحقوق مجتمع الميم إن 10 رجال على الأقل حوكموا بموجب الفصل 230 في مناطق مختلفة من تونس في 2017، ونال 2 منهم عقوبة بالسجن سنتين.
في أبريل/نيسان، دعت “العمادة الوطنية للأطباء” الأطباء إلى الكف عن إجراء فحوص شرجية قسرية وفحوص للأعضاء التناسلية، ووصفتها بـ “الممارسة المناقضة للكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية والمعنوية للإنسان”. في 21 سبتمبر/أيلول، وافقت تونس أثناء اعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة بـ “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” (مجلس حقوق الإنسان) على توصية من إيرلندا بالكف فورا عن إجراء فحوص شرجية، ولكنها لم توافق على 11 توصية أخرى بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية.
التقرير كامل هنا
عُمان
حقوق المرأة، التوجه الجنسي، والهوية الجندرية
تنص المادة 17 من القانون الأساسي على أن كل المواطنين سواسية، وتمنع التمييز على أساس الجنس. لكن في الواقع، ما زالت النساء يواجهن التمييز. يُميّز قانون الأحوال الشخصية ضد النساء في أمور مثل الطلاق، الإرث، حضانة الأطفال، والوصاية الشرعية. فيمكن للنساء مثلا فقدان حضانة الطفل إن تزوجن من جديد، وتبقى الوصاية القانونية بيد الرجال سواء كانت لديهم الحضانة أم لم تكن.
ليس لدى عمان قوانين تمنع العنف الأسري والاغتصاب الزوجي. ولا تُمكن المتابعة القضائية في تلك القضايا إلا بتهم العنف أو الضرب بصفة عامة. قانون الجزاء العماني يستثني الاغتصاب الزوجي صراحة ولا يجرم التحرش الجنسي.
يُجرّم قانون الجزاء في عمان العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ويقضي بعقوبة 3 أشهر إلى سنة سجنا عندما يكون الشخص غير متزوج، ومن سنة إلى 3 سنوات إذا كان متزوجا. ويعاقب القانون النساء على هذه الجرائم بشكل غير متناسب حيث يمكن استخدام حملهن كدليل على ارتكابها. ينص قانون الجزاء العماني على السجن بين 6 أشهر و3 سنوات بسبب ممارسة الجنس بالتراضي بين شخصين من نفس الجنس.
في أكتوبر/تشرين الأول، اختتمت “لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة” استعراضها لسلطنة عمان، حيث خلصت إلى أنها حققت “تقدما ضئيلا جدا في إزالة التمييز من قوانين الزواج والأسرة وتطبيقها”.
التقرير كامل هنا
ليبيا
حقوق المرأة، التوجه الجنسي، والهوية الجندرية
لا يجرم القانون الليبي العنف الأسري تحديدا. تواصل قوانين الأحوال الشخصية التمييز ضد المرأة، لا سيما فيما يتعلق بالزواج، الطلاق، والإرث. يسمح قانون العقوبات بتخفيف العقوبة على الرجل الذي يقتل، أو يجرح زوجته أو قريبة أخرى له لأنه يشك أن لها علاقات جنسية خارج الزواج. كما يسمح للمغتصبين بالتهرب من الملاحقة القضائية إذا تزوجوا بضحاياهم بموجب المادة 424.
في 16 فبراير/شباط، أصدر رئيس أركان الجيش الوطني عبد الرزاق الناظوري أمرا يقضي بأن تكون النساء الراغبات في السفر إلى الخارج، برا أو جوا أو بحرا، برفقة ولي أمرهن. ألغى الناظوري الأمر في 23 فبراير/شباط بعد ضغط الرأي العام، وعوضه بأمر آخر يتطلب من جميع الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و45 عاما الحصول على تصريح أمني من الأجهزة الأمنية المعنية قبل أي سفر دولي من شرق ليبيا.
يحظر قانون العقوبات كل الأفعال الجنسية خارج الزواج، بما فيها العلاقات المثلية، ويُعاقب عليها بما يصل إلى السجن 5 سنوات.
التقرير كامل هنا
اليمن
حقوق المرأة
زاد العنف ضد المرأة بنسبة 63 بالمئة منذ اندلاع النزاع، وفقا لـ “صندوق الأمم المتحدة للسكان”. زادت معدلات الزواج القسري، بما في ذلك زواج الأطفال. لا يوجد في اليمن حد أدنى لسن الزواج. كما تواجه المرأة في اليمن تمييزا شديدا في القانون والممارسة، إذ لا يجوز لها الزواج دون إذن ولي أمرها، ولا تتمتع بحقوق متساوية في الطلاق أو الميراث أو حضانة الأطفال. انعدام الحماية القانونية يجعل المرأة عُرضة للعنف الأسري والجنسي.
التقرير كامل هنا
ايران
معاملة الأقليات والمهاجرين وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
بموجب القانون الإيراني، يُعاقب السلوك الجنسي المثلي بالجلد، وفي حالة رجلين، قد يُعاقب بالإعدام. رغم أن إيران تسمح بإجراء عملية تغيير الجنس لمتحولي/ات النوع الاجتماعي، فإنه لا يوجد قانون يحظر التمييز ضدهم. في 14 سبتمبر/أيلول، قال ناصر عتباتي، المدعي العام لمقاطعة أردبيل، لوسائل الإعلام، إنه تم اعتقال 6 أشخاص في أردبيل بتهمة الترويج للمثلية الجنسية على تطبيق الرسائل تيليغرام.
في مارس/آذار 2017، رفضت إيران أمام “لجنة حقوق الطفل” الادعاءات القائلة بأن العلاج القسري والصدمات الكهربائية تستخدم ضد المثليين/ات ومزدوجي/ات التفضيل الجنسي ومتحولي/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم).
التقرير كامل هنا
لبنان
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
يعتبر “الزنا” (الخيانة الزوجية) جريمة بموجب قانون العقوبات اللبناني. علاوة على ذلك، تعاقب المادة 534 من قانون العقوبات “كل مجامعة على خلاف الطبيعة” بالسجن حتى سنة. في السنوات الماضية، أجرت السلطات مداهمات لتوقيف أشخاص يُزعم أنه مارسوا سلوكا مثليا، بعضهم تعرض للتعذيب الذي شمل الفحوصات الشرجية القسرية.
في يناير/كانون الثاني، طعن قاضٍ في الأسس القانونية لتوقيف رجال بتهمة السلوك المثلي، معلنا بقرار محكمة أن “لمثليي الجنس الحق في إقامة علاقات إنسانية أو حميمة مع من يريدونه من الناس، دون أي تمييز لجهة ميولهم الجنسية”.
التقرير كامل هنا
سوريا
الاختفاء القسري، الوفاة في الاحتجاز، الاعتقالات التعسفية، والتعذيب
لا يزال الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب والاختفاء القسري متفشٍ في سوريا. في عام 2017، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 4,252 حالة اعتقال تعسفي، معظمها على يد القوات الحكومية. لا يزال أكثر من 80 ألف شخص حتى أغسطس/آب 2017 مختفين، وفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
في آب/أغسطس، كشفت زوجة باسل خرطبيل، مهندس كمبيوتر ومدافع عن حرية التعبير اُعتقل في عام 2012، تلقيها تأكيدا بإعدام القوات الحكومية لزوجها في المعتقل عام 2015 وإخفاء مصيره. كما نفذت الحكومة السورية اعتقالات تعسفية بموجب قانون يجرم “الجماع غير الطبيعي”.
التقرير كامل هنا
الكويت
حقوق المرأة، التوجه الجنسي، والهوية الجندرية
قانون الأحوال الشخصية الكويتي، الذي ينطبق على المسلمين السنة، وهم غالبية الكويتيين، يميّز ضد المرأة. فمثلا، تحتاج بعض النساء إلى ولي أمر لإبرام عقد الزواج؛ على النساء التوجه إلى المحاكم للحصول على الطلاق لأسباب محدودة على عكس الرجل الذي يمكنه تطليق زوجته بشكل أحادي؛ ويمكن للمرأة أن تفقد حضانة أطفالها إذا تزوجت مرة ثانية من شخص خارج الأسرة. يحق للرجل أن يتزوج 4 زوجات، دون موافقة الزوجة أو الزوجات الأخريات أو علمهن. كما يمكن للرجل منع زوجته من العمل في حال أثر ذلك سلبا على مصلحة العائلة. القواعد التي تنطبق على المسلمين الشيعة تميّز أيضا ضد المرأة.
لا يوجد قانون في الكويت يحظر العنف المنزلي أو الاغتصاب الزوجي. أسس قانون إنشاء محاكم الأسرة لعام 2015 مركزا للتعامل مع حالات العنف المنزلي، ولكنه فرض عليه إعطاء الأولوية للمصالحة على حماية ضحايا العنف المنزلي. تنص المادة 153 من قانون العقوبات الكويتي على أن الرجل الذي يجد والدته أو زوجته أو أخته أو ابنته تقوم بفعل الزنا ويقتلها، يعاقَب بغرامة بسيطة أو فترة سجن لا تزيد على 3 سنوات.
لا يمكن للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين منح الجنسية لأطفالهن أو أزواجهن، على عكس الرجال.
يجرَّم الزنا والجنس خارج الزواج، بينما تعاقب العلاقات الجنسية المثلية بين الرجال بالسجن لفترة قد تصل إلى 7 سنوات. في 2017، أفيد بأن الكويت رحلت 76 رجلا للاشتباه بأنهم مثليي الجنس. يمكن اعتقال متحولي/ات النوع الاجتماعي بموجب نص قانون العقوبات 2007 الذي يحظر “التشبه بالجنس الآخر بأي شكل من الأشكال”.
التقرير كامل هنا
الأردن
حرية التعبير
في يوليو/تموز 2017، استغل مسؤولون أردنيون رفيعو المستوى تحقيقا في مشروعية مجلة أردنية على الإنترنت لإصدار بيانات ضد مثليون/ات، مزدوجو/ات التفضيل الجنسي، ومتحولو/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم). كتب وزيرا العدل والداخلية رسالتين رسميتين منفصلتين إلى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يعلنان فيهما موقفهما الثابت ضد مجتمع الميم، ويوضحان أن الحكومة لن تدافع عن حقوق المثليين في الأردن.
التقرير كامل هنا
العراق
حقوق المرأة
تتمتع النساء بقدر قليل من الحماية القانونية لحمايتهن من العنف الأسري. يتضمن القانون الجنائي العراقي أحكاما تجرم الاعتداء الجسدي، ولكنه لا يتضمن أي إشارة صريحة إلى العنف الأسري. في حين يُجرَّم الاعتداء الجنسي، تنص المادة 398 على إسقاط هذه التهم إذا تزوج المعتدي من الضحية. وجدت دراسة لوزارة التخطيط عام 2012 أن 36 بالمئة على الأقل من النساء المتزوجات أفدن عن التعرض لشكل من أشكال الإيذاء النفسي من أزواجهن، 23 بالمئة منهن تعرضن لسوء المعاملة اللفظية، 6 بالمئة تعرضن لعنف جسدي، و9 بالمئة لعنف جنسي. في حين أنه لا تتوافر دراسات وطنية أحدث، تواصل منظمات حقوق المرأة الإبلاغ عن ارتفاع معدل العنف الأسري.
أصدر المسؤولون العراقيون عام 2015 مشروع قانون للعنف أسري تشوبه عيوب خطيرة، ولكن ما زال البرلمان لم يمرره أو ينظر في مجموعة من التعديلات التي قدمتها المدافعات والمدافعون عن حقوق المرأة.
لا يحظر القانون الجنائي العراقي العلاقة الحميمة المثلية، رغم أن المادة 394 تجرم الدخول في علاقات جنسية خارج إطار الزواج.
التقرير كامل هنا
المغرب/الصحراء الغربية
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
استمرت المحاكم المغربية في سجن أشخاص بتهمة السلوك الجنسي المثلي بموجب الفصل 489 من القانون الجنائي، الذي ينص على عقوبة بالسجن تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بحق “من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه”.
في ديسمبر/كانون الأول 2016، برأت المحكمة في مراكش فتاتين مراهقتين، احتجزتا لأسبوع، واتُهمتا بـ “الشذوذ الجنسي” بسبب ما يُزعم أنه عناق وقُبل في فضاء خاص. في 24 فبراير/شباط، حُكم على رجلين بتهم شملت انتهاك الفصل 489، بالسجن 6 أشهر وغرامة قدرها ألف درهم (107 دولارات أمريكية) من قبل محكمة طنجة الابتدائية، بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهران فيه وهما يُمارسان الجنس بالتراضي.
التقرير كامل هنا
البحرين
حقوق المرأة، الهوية الجندرية، والتوجه الجنسي
يُنظم مسائلَ الأحوال الشخصية في المحاكم السُنية البحرينية “القانون رقم 19 لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة”. لا ينطبق القانون على المحاكم الشيعية، ما يعني أن النساء الشيعة غير مشمولات بقانون الأحوال الشخصية. تعاني النساء السنيات والشيعيات من التمييز على حد سواء.
يُجرّم الزنا والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. ولا يوجد أي قانون يحظر التمييز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.
التقرير كامل هنا
الجزائر
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
يجرّم قانون العقوبات الجزائري العلاقات الجنسية المثلية بعقوبة سجنية من شهرين إلى سنتين. في 2015، اعتقل عدة أشخاص بسبب العلاقات المثلية، لكن لم تتم محاكمة أي أحد.
ذكر ناشطون أنه خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2014 وبعدها، أدّت الخطابات المناهضة للمثليين من السياسيين ووسائل الإعلام إلى زيادة المضايقات والعنف، مما دفع العديد من قادة مجتمع المثليين/ات ومزدوجي/ت التفضيل الجنسي ومتحولي/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) إلى الفرار من البلد. وثق ناشطون حالات العنف الأخيرة على أساس الميل الجنسي والهوية الجندرية داخل الأسر وفي الجامعات وفي الشوارع وفي السجون.
التقرير كامل هنا
فلسطين
حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية
في غزة، حيث تختلف القوانين بعض الشيء عن تلك الموجودة في الضفة الغربية، فإن الاتصال الجنسي “خلافا لنواميس الطبيعة”، وهو ما يفهم على أنه يشمل العلاقات الجنسية المثلية، جريمة يعاقب عليها بالسجن حتى 10 سنوات.
التقرير كامل هنا
السعودية
حرية التعبير، تكوين الجمعيات، والمعتقد
ليس في المملكة قوانين مكتوبة تخص التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، لكن القضاة يستخدمون مبادئ شرعية غير مدونة لمعاقبة الأشخاص المشتبه بإقامتهم علاقات جنسية خارج الزواج، بما يشمل الزنا والجنس المثلي. إذا أقيمت هذه العلاقات عبر الإنترنت، يستخدم القضاة والادعاء بنودا مبهمة من “نظام مكافحة جرائم المعلوماتية” الذي يجرم الأنشطة الإلكترونية التي تمس “النظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة”.
في فبراير/شباط 2017، ألقت الشرطة السعودية القبض على 35 مواطنا باكستانيا، كان بعضهم نساء متحولات جندريا، وتوفيت إحداهن أثناء الاحتجاز. قالت عائلتها إن جسدها كان يحمل علامات تعذيب، بينما قالت السلطات السعودية إنها توفيت جراء أزمة قلبية.
التقرير كامل هنا
الإمارات العربية المتحدة
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
تجرم المادة 356 من قانون العقوبات “هتك العرض بالرضا” (دون أن تُعرّفه) وتنص على عقوبة السجن سنة واحدة على الأقل. تستخدم محاكم الإمارات هذه المادة لإدانة والحكم على الأشخاص في جرائم الزنا، والتي تشمل العلاقات المثلية أو بين الرجل والمرأة بالتراضي خارج الزواج.
لدى الإمارات المختلفة ضمن النظام الاتحادي لدولة الإمارات قوانين تجرم العلاقات الجنسية المثلية، بما في ذلك أبو ظبي، حيث يمكن معاقبة “كل من يتصل بشخص آخر اتصالا جنسيا منافيا للطبيعة” بالسجن حتى 14 عاما.
في أغسطس/آب، حكمت الإمارات على مواطنَين سنغافوريَّين اعتقلا في مركز للتسوق في أبو ظبي بالسجن سنة واحدة، متهمة إياهما بكونهما “متشبهيَّن بالنساء”. خففت إحدى محاكم الاستئناف عقوبتهما إلى الغرامة والترحيل.
التقرير كامل هنا